بناء على تكليف من رئيس الوزراء التقى وزير العدل الدكتور محمد الشلالدة اليوم بنقيب المحامين الأستاذ سهيل عاشور، في مقر نقابة المحامين في رام الله وبحضور أعضاء مجلس النقابة ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الدكتور عمار الدويك، وذلك لمناقشة قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعديل جدول رسوم المحاكم.
وخلال اللقاء استعرض نقيب المحامين موقف نقابة المحامين الرافض لهذا القرار وتأثيره السلبي على حق المواطنين في الوصول الى العدالة، خاصة الفئات المهمشة والفقيرة منهم في ظل الظروف الاقتصادية التي تلقي بظلالها على المواطن الفلسطيني، كما أشار نقيب المحامين الى ان هذا القرار لم يخضع لأية مشاورات مسبقة مع مجلس النقابة، منوها الى ان المحاكم باشرت بتطبيقه حتى قبل نشره في الوقائع الفلسطينية.
بدوره أشار مدير عام الهيئة المستقلة الى خطورة القرار المذكور على السلم الأهلي، مؤكدا على ان جميع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة ترفضه بصيغته الحالية وتطالب بالتراجع عنه.
وقد اكد وزير العدل على أن الحكومة منفتحة دائما على الاستماع إلى اية ملاحظات وانها جاهزة لعمل المراجعات اللازمة على ضوء ما تم الاستماع له في هذا اللقاء، مؤكدا على حرص الحكومة على حق المواطنين في الوصول الى العدالة وعلى حسن سير مرفق القضاء، وأشار وزير العدل الى انه سينقل وجهة نظر النقابة والهيئة المستقلة ومطلبهما الى مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين القادم 27/6/2022، وسيطلب بناء على نتائج الاجتماع سحب القرار من اجل اخضاعه لمزيد من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.