تأكيدا لدور نقابة محامي فلسطين الرائد في حماية الحقوق والحريات والدفاع عنها، واحتراما منها لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل ما بين السلطات، واستقلال القضاء الفلسطيني بوصفه الركيزة والعماد الأساسي لصرح دولتنا الفلسطينية،
وإيمانا منا بواجب حمل المسؤولية والأمانة التي انيطت بها في الدفاع عن الحق والعدل، عقد في مقر نقابة محامين فلسطين ظهر اليوم الاثنين الموافق  25/01/2021 ، اجتماعا تشاوريا برئاسة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات  وحضور نقيب اتحاد المعلمين " الامانة العامة" ونقيب الصحفيين ونقابة المهندسين ونقابة اطباء الأسنان ونقابة المترجمين القانونيين ونقابة البريد والاتصالات ونقابة المحاسبين وممثل عن جامعة الاستقلال، وذلك للتباحث في الخطوات الواجب اتخاذها لاسناد ودعم نقابة المحامين في موقفها الرائد بالتصدي للمساس باستقلال القضاء الفلسطيني وتقويض العدالة التي شكلت عبر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، الذي مثل طفرة نوعية في التشريعات الفلسطينية والعربية.
إن نقابة المحامين الفلسطيين وإذ ترحب بالاسناد والتضامن الفعلي لمختلف النقابات المهنية التي عبرت عن خشيتها من حجم التغول والشوائب التي شابت التعديلات التي اقرت بمقتضى القرارات بقانون على قانون السلطة القضائية وهيكلية النظام القضائي الفلسطيني، ما افقد القضاء الفلسطيني استقلاله ومس بهيبة ومكانة القاضي باعتباره عنوان العدالة ومحققها.  
اننا في نقابة المحامين الفلسطينيين وإذ نعلن عن إصرارنا في المضي قدما في الدفاع والذود عن استقلال القضاء والوقوف بوجه اي عمل قد يفقد قضائنا مكانته ووظيفته نعلن عن استمرار فعاليتنا الاحتجاجية بمشاركة ودعم واسناد مجموع النقابات الفلسطينية المشاركة في اللقاء والتي اصرت وطالبت من نقابة محامي فلسطين المضي قدما بالاحتجاج كما اعلنت عن تسخير كل امكانياتها دعما للنقابة بهذه الوقفة التي تعبر عن مطلب كل الحريصين عن بناء ومأسسة دولة المشروعية والقانون.
ان نقابة المحامين الفلسطينيين وإذ تثمن عاليا موقف المحامين وتأييدهم لخطواتها الاحتجاجية تأمل  من فخامة رئيس دولة فلسطين سحب هذه القرارات والعودة عنها، ومساءلة كل من حاول استغلال منصبه للمس بهيبة القضاء ومكانة دولة فلسطين كدولة ستصنف اذا استمرت العمل بهذه القرارات ضمن نطاق المجتمعات التي تنتهك استقلال القضاء وتقوض اركانه ومبادئه المستقرة على صعيد المجتمع الدولي.
تحريرا في 25/01/2021
مجلس النقابة