لقاء ثلاثي يضم نقابة المحامين ونقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان
استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء من مجلس النقابة المحامي محمد جرار والمحامي داود درعاوي والمحامي فادي عباس والمحامي أمجد الشلة عطوفة نقيب الصحفيين الأستاذ ناصر أبو بكر ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار دويك في مقر نقابة المحامين وذلك لمناقشة موضوع التقرير الاستقصائي الذي أثار الجدل حول موضوع السندات العدلية.
ورحب عبيدات بالحضور وأكد على العلاقة المتينة بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين على مدار سنوات طويلة، واستعرض في حديثه المغالطات التي وردت بالتقرير الاستقصائي حول السندات العدلية وشدد على ضرورة اتباع المهنية والموضوعية بالعمل الصحفي.
وأضاف بأن نقابة المحامين الفلسطينيين ينظم عملها قانون صادر عن المجلس التشريعي وهي تعمل بموجبه، وقال نقيب المحامين بأن النقابة لا تسمح بالاساءة لنقابة الصحفيين وكافة منتسبيها،، وشدد على حق كل صحفي بعمل التقارير الاستقصائية حول كافة المواضيع التي تهم الشارع الفلسطيني بمهنية وموضوعية وبعيدا عن اية مغالطات ومخالفات قانونية مطالبا وقبل عمل اية تقارير التدقيق والبحث الصحيح دون اخذ المواضيع والتقارير بشكل متسرع وبحيادية .
بدوره اكد الأستاذ ناصر أبو بكر على العلاقة والتعاون بين النقابتين واضافة بان العلاقة بين نقابة المحامين ونقابة الصحفيين هي علاقة تكاملية يسودها التعاون والاحترام.
وأضاف د. عمار دويك بأن من حق كل صحفي اجراء التحقيقات الصحفية واثارة كافة القضايا بطريقة استقصائية مهنية والأهم هو حق الحصول على المعلومة الصحيحة من مصادرها.
وأكد الحضور على احترام حرية العمل الصحفي وحق الحصول على المعلومة بمهنية وموضوعية، وانطلاقا من ذلك جرى تشكيل لجنة ثلاثية مشكلة من نقابة المحامين ونقابة الصحفيين والهيئة المستقلة لحقوق الانسان لتدقيق وبحث محتوى التقرير الاستقصائي حول السندات العدلية ومدى اتباعه للمهنية والموضوعية بالنقل والنشر، وتم تحديد بعد غد الاربعاء اجتماع للجنة لمناقشة كل ما يتعلق بهذا التقرير والملابسات الواردة فيه .
تحريرا في 26/10/2020
مجلس النقابة