تعتبر نقابة المحامين اقدام القوة القائمة بالإحتلال العسكري فجر اليوم بترحيل المحامي والأسير المقدسي صلاح الحموري من مكان اعتقاله وعبر طائرة خاصة إلى فرنسا بعد قرار سحب هويته المقدسية جريمة مركبة من سحب هويته المقدسية وتهجير قسري ترتقي الى جريمة حرب وتشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت النقابة أن ما اقترفته دولة الاحتلال بحق الحموري يمثل نهج خطير ويأتي ضمن سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس نحو مشروع إفراغ وطرد السكان الأصليين من مدينتهم.

وفي هذا السياق تشدد النقابة أن ما يمثله هذا السلوك المجرم دوليا بحق المحامي الحموري وما يمثله من خطر محدق بحق المقدسيين وترحيلهم من ارضهم يتطلب استراتيجية قانونية جادة وسريعة وفاعلة للجم الإحتلال عن جرائمه المتعددة ووقف نزيف الشعب الفلسطيني الذي لم ينقطع منذ النكبة.

وتشدد نقابة المحامين أن المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته الحقوقية أمام امتحان جديد يتطلب موقف أخلاقي وقانوني، أمام جبروت هذا الإحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا الأعزل إذ لا مجال أمام جسامة الانتهاكات المستمرة التي يقترفها الإحتلال بحق شعبنا الأعزل واستمرار وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة أن تبقى المواقف الدولية خجولة وتجامل قوة الاحتلال العسكري على حساب دماء وآهات شعبنا الأعزل.

وتؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين أن لا مناص أمامنا نحن كفلسطينيين الا إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية كخيار استراتيجي وتجسيدها قولا وفعلا في مواجهة هذا المشروع الصهيوني القائم على الدم الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدساته، وعلى ضوء هذا القرار الجائر تؤكد النقابة أنها لن تدخر جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الدولية المعنية في مواجهته، كما ويعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل الشامل طيلة يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢ أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية وأمام كافة المؤسسات ودعوة الهيئة العامة للمحامين لإعتصام مركزي يوم الثلاثاء من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الواحدة ظهرا أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة وأمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل للجرحى

الحرية لأسرانا البواسل

تحريرا في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

مجلس نقابة المحامين