شعبنا الصامد

زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار

مع ذكرى الميلاد المجيد وتحت وطأة القصف الشديد وجرائم الإبادة التي لا يتصورها العقل البشري لا زال شعبنا الأبي في قطاعنا الحبيب ولليوم الثامن والسبعين على التوالي يسطر أروع صور الصمود والتحدي انطلاقاً من الشيفرة الجينية للشعب الفلسطيني الرافضة للذل والتهجير والمستمدة من حقه المحصن وفق كل الشرائع والمواثيق الدولية في مشروعية كفاحه من أجل الإستقلال من السيطرة الإستعمارية وذلك على الرغم من ما يتعرض له من أـبشع عدوان عرفته البشرية.

هذا العدوان الذي تتفنن فيه آلة القتل الإحتلالية والمدعومة من أعتى مراكز القرار الدولي بإرتكاب مجازرها الواحدة تلو الآخرى تجاه أبناء شعبنا؛ والتي يتصاعد معها أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين، ويتعاظم معها حجم المعاناة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع على امتداده الجغرافي ضمن مخطط التهجير غير المعلن القائم على الإبادة والتدمير الكامل لمقومات الحياة الأساسية بما في ذلك شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والإتصالات والمؤسسات الصحية والتعليمية والقضائية على اختلافها.

وتشير التقارير الأممية المتخصصة أن خطر المجاعة متحقق في القطاع نتيجة انعدام الأمن الغذائي بشكل كامل يترافق معه إنتشار للأوبئة والأمراض والتي بمجملها تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها الإحتلال.

وإذ تؤكد نقابة المحامين مجدداً أن جملة القيم الإنسانية ومفردات حقوق الإنسان هي وحدة واحدة لا يمكن تفصيلها أو تجزأتها وفقا للإعتبارات المصلحية، فقد بات واضحاً وأمام هذا الإمتحان القانوني والأخلاقي أن مراكز القرار الدولي تأبى في كل مرة إلا أن تسقط مجدداً في مستنقع الإنحياز التام مع الإحتلال في عدوانه والشراكة في إرتكاب الجرائم من خلال الدعم المادي والعسكري ومنحه الغطاء والحماية أمام المؤسسات الدولية ولعل ضعف قرار مجلس الأمن الدولي بالأمس العاجز عن اصدار قرار بوقف العدوان دليل على هذا التماهي.

وفي ذات سياق العدوان المتواصل على شعبنا، تؤكد نقابة المحامين أنه ومع أهمية تنديد بعض أطراف المجتمع الدولي في جرائم المستوطنين المرتكبة في الضفة الغربية إلا أنه من المهم التذكير أن هذا السلوك الإجرامي للمستوطنين هو أثر لا يمكن معالجته ولا قيمة فعلية لإدانته دون معالجة القضية الجذرية والمتمثلة بعدم مشروعية الإستيطان بحد ذاته وزوال الإحتلال عن الأرض المحتلة.

واتصالاً بذلك، فإن واقع الضفة الغربية المحاصر سياسياً وجغرافيا وإقتصادياً والذي ينشط فيه الإستيطان بشكل مكثف في سياق المشروع الإستعماري التوسعي على حساب سرقة الأرض الفلسطينية وإنهاء حلم الإستقلال لا زال يتعرض بشكل يومي في المدن والقرى والمخيمات إلى إجتياحات مكثفة وحملات الإعتقال والاغتيالات وتقطيع جغرافي ممنهج للمحافظات والمناطق الفلسطينية تعيق معه التنقل بالشكل الطبيعي والآمن، وبناءا على كل هذه الإعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: استمرار التنسيق والتعاون مع اتحاد المحامين العرب والنقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية في بناء مسار الملاحقة القضائية في مواجهة جرائم الإحتلال أمام القضاء الدولي، مع تكثيف حملات الإتصال والمناصرة الحقوقية مع النقابات المعنية للضغط من أجل وقف العدوان على شعبنا في القطاع.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 24/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 28/12/2023 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.

ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا

الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين

تحريراً في 23/12/2023.