بيان صادر عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين 

الزميلات الزملاء الأعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد
لاحقا  للتعليمات المتتالية التي تصدر عن بعض السادة القضاة (رؤساء المحاكم) في المحافظات والتي تهدف لفرض قيود واجراءات لا تستند لنصوص القانون وتضيف أعباء اضافية على جمهور المتقاضين،  وتمس مساسا خطيرا بحقوق المتقاضين والمحامين والتي من شأنها تقويض اسس الوصول الى العدالة، وخصوصا  في الاسبوعين الماضيين ابتداءا بتفتيش المحامين ومن ثم اصدار تعليمات وقرارات عديدة  تمس أصول العمل المهني  وتخالف أبسط قواعد القانون والعدالة.

 وبالرغم من  الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الزملاء المحامين في العديد من المحافظات   انطلاقا من حرصهم على حق  الدفاع وتمثيل موكليهم والتي مستها مسلكيات بعض القضاة كما حدث  يوم أمس في مدينة جنين، واهدرتها هذه التعليمات الارتجالية وغير  المتوازنة والمخالفة لصحيح القانون.

ولاحقا لجلسة الحوار التي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بحضور كافة أطراف قطاع العدالة والتي تمخض عنها تشكيل لجنة للتباحث في كافة  التحديات التي تواجه قطاع العدالة.

 ولاحقا لكافة المخاطبات الرسمية المرسلة لمجلس القضاء الأعلى بخصوص التجاوزات الحاصلة والتي تحصل في مرفق القضاء.

ما زالت  أدارة هذا المرفق (مرفق القضاء)  تتنكر لكل ذلك وتصر على المزيد من التعنت في التعامل مع كل هذه التحديات ناهيك عن اجهاض كافة الجهود المبذولة لعمل اللجنة  المشكلة مسبقا ضمن اللقاء المنظم من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.  

وانسجاما مع دعوات الزميلات والزملاء في بعض المحافظات وتوصيات اللجان الفرعية لنقابة المحامين فقد قرر مجلس النقابة:  
1.  تعليق العمل طيلة يوم الخميس الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٢ امام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة ومحاكم التسوية مع استثناء الامور المستعجلة وطلبات الافراج والتوقيف.
2. مخاطبة فخامة الرئيس ووضعه بصورة ما آلت اليه  أوضاع القضاء بعد عملية الاصلاح التي ينادي بها رئيس مجلس القضاء الاعلى.  
تحريرا في ٢٢ شباط ٢٠٢٢.
مجلس نقابة المحامين