التاريخ:19/7/2022

البيان الختامي
لاجتماع نقابة المحامين الموسَّع مع الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية

تداعت القوى والأحزاب والنقابات ومؤسسات العمل الأهلي والشخصيات العامة والعديد من أعضاء الهيئة العامة لاجتماع موسَّع في مقر نقابة المحامين الفلسطينيين يوم الثلاثاء بتاريخ 19/7/2022 تلبية لدعوة مجلس النقابة وانطلاقاً من إيمانه الراسخ بالشراكة الأصيلة في بحث تداعيات القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ على منظومة الحقوق واستقلال القضاء والسلم الأهلي، وتوسيع الخطوات التصعيدية اللازمة في مواجهتها حفاظاً على المبادىء والقيم الدستورية.  

رحَّب عطوفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة بالفعاليات النقابية والأهلية والوطنية، مُثمنين مشاركتهم في الاجتماع الموسَّع واستعدادهم التام للانخراط في الفعاليات التي أعلن عنها المجلس وما زالت مستمرة حتى تحقيق أهدافها. استعرض عطوفة نقيب المحامين وأعضاء من المجلس الأسباب الجوهرية التي أدت إلى التدهور والنزيف المستمر الحاصل في القضاء ومنظومة العدالة وفشل جهود الإصلاح على مرِّ السنوات الماضية؛ ورزمة القوانين الماسة بالشأن القضائي التي أدت لانتهاك استقلال القضاء من الداخل عبر الإدارة القضائية ومسَّ بشكل خطير بالحقوق والحريات العامة، وإلى فقدان ثقة المواطن الفلسطيني بدور القضاء في حماية حقوق الإنسان.

بحث عطوفة النقيب وأعضاء مجلس النقابة خلال الاجتماع مخاطر القرارات بقوانين المعدِّلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ وتأثيرها على الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين والسلم الأهلي ومرتكزات الحكم الصالح، والتي استدعت قيام مجلس النقابة بواجبه ومسؤوليته القانونية والوطنية والأخلاقية ببرنامج الفعاليات الاحتجاجية المستمرة للمطالبة بوقف تنفيذها وإلغاء آثارها القانونية؛ وأبرزها انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي، والإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ، وغيرها من المخالفات الجسيمة التي اعترت تلك التشريعات الاستثنائية التي صِيغت بِغُرف مُغلقة ولم تخضع لنقاش مجتمعي وانتهكت مبادىء الشفافية والحوكمة.

وضع عطوفة نقيب المحامين الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية في صورة اجتماع المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة الذي جرى بتاريخ 17/7/2022 وتمت الدعوة له بناءً على تعليمات السيد الرئيس، وشدّد على أنَّ فشل جلسة الحوار يرجع إلى غياب الإرادة في تنفيذ المطالب المُعلنة لنقابة المحامين التي تُمثل الهيئة العامة لجموع المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية الحريصة على تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بالقضاء ومنظومة العدالة واحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، عبر محاولة الالتفاف عليها وتجزئتها وإفراغها من مضمونها. وحمَّل عطوفة النقيب المجلس التنسيقي مسؤولية فشل الحوار الذي لا يستقيم إلاّ على قاعدة احترام الحقوق ومبدأ سيادة القانون.

وأكدت الفعاليات النقابية والأهلية والوطنية دعمها للخطوات الاحتجاجية المشروعة التي تقودها نقابة المحامين واستعدادها الكامل للانخراط فيها وتوسيعها في مختلف محافظات الوطن، وأكد الحضور على ضرورة توحيد كافة الجهود وتكثيفها باتجاه إجراء الانتخابات العامة باعتبارها أرضية صالحة لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأساس لاحترام الإرادة الشعبية وإنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود. وخرج الاجتماع الموسَّع بالتوصيات التالية:

تشكيل لجنة إسناد من ممثلين عن نقابة المحامين والفعاليات النقابية والأهلية والوطنية والقطاع الخاص بقيادة مجلس نقابة المحامين، بهدف دعم وإسناد وتوسيع الخطوات الإحتجاجية المشروعة لنقابة المحامين في مختلف المحافظات والقطاعات المجتمعية.

رفض أية محاولة للالتفاف على المطالب الواضحة والمشروعة التي أعلنتها نقابة المحامين أو تجزئتها أو إفراغها من مضمونها كونها وحدة واحدة لا تتجزأ، وتهدف إلى حماية الحقوق الدستورية التي لا تتجزأ، وتوحيد وحشد الجهود لأجل تنفيذها كاملة.

الترحيب بالبيان الصادر عن مجموعة من السادة القضاة بتاريخ 17/7/2022 وتقدير دورهم في الدفاع عن سيادة القانون واستقلال القضاة والقضاء، ودعوة السادة القضاة كافة لبيان موقفهم من التشريعات الماسة بالشأن القضائي إنطلاقاً من الحق الأصيل للسادة القضاة في التعبير عن آرائهم بحرية المكفول في القانون الأساسي (الدستور) والاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.

العمل على متابعة ودعم الخطوة الرائدة التي أعلنت عنها نقابة المحامين والمتمثلة في نقل كافة المحامين الفلسطينيين من سجل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين غير المزاولين إلى حين وقف التشريعات الاستثنائية التي أطاحت بالحقوق والقضاء.

ضرورة مراجعة كافة التشريعات الاستثنائية التي صدرت في الشأن القضائي، احتراماً للمبادئ والقيم الدستورية، والعمل على خطة وطنية بجدول زمني محدد لتوحيد وإصلاح القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره حق للمجتمع وقيمة وطنية.

ضمان حماية العمل النقابي والتعبير عن الرأي وإدانة تدخل السلطة التنفيذية في تعطيل أو وقف العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.