استنكرت نقابة المحامين قرارات دولة الاحتلال بإغلاق ستة من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان الفلسطينية فجر اليوم، واعتبرت نقابة المحامين أن هذه الأوامر والقرارات الصادرة عن  الدويلة القائمة بقوة الاحتلال العسكري ما هي الا جرائم جديدة ومزيد من الامعان في سياسة الغطرسة الاحتلالية في إطار مشروعها الكولنيالي التوسعي على حساب الشعب المحتل وأرضه ومؤسساته.

 وحذرت نقابة المحامين أن هذه الأوامر والإجراءات هي استمرار لسياسة الاحتلال في  استهداف  كافة المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي تعمل للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني المحتل وفضح جرائم الاحتلال التي تنتهك أحكام القانون الدولي والأعراف والمواثبق الدولية.

ووجهت  نقابة المحامين رسائل لاتحاد المحامين العرب والاتحادات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الانسان من أجل  فضح سياسة المحتل تجاه المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أمام الرأي العام العالمي ومن اجل تبني موقف دولي موحد يضع حد لهذا السلوك الصادر عن قوة الاحتلال العسكري الغاشم والعنجهية المفرطة التي تمارسها في مخالفة لأبسط قواعد وأحكام القانون الدولي.