اجتمع مجلس نقابة المحامين بتاريخ ٣/١٢/٢٠٢٢ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية ،.

الزميلات والزملاء الأفاضل

يبدي مجلس نقابة المحامين انه وبعد عرض قرار تعديل جدول رسوم المحاكم على مجلس النقابة لم يحظى بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية وأهمها الحق في اللجوء الى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية ،.

ومن جانب آخر يرى مجلس النقابة أن إقرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وإن سياسة دمج السلطات أدت الى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وقد كان آخرها اقتراح جدول الرسوم في محاولة بائسة لحل اشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الاصلاح القضائي ،.

كما ويستهجن مجلس نقابة المحامين قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرّة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين، ويرى المجلس أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانوناً من خلال محاربتها بمواردها المنظمة بموجب القوانين والأنظمة ، وان هذا الاجراء فيه مخالفة لتطبيق نصوص القانون واجبة النفاذ ،.

لقد آثر مجلس نقابة المحامين طوال الفترة الماضية على نفسه عدم التطرق للتعميم الصادر عن مجلس القضاء المتضمن تصديق السندات العدلية دون الحاجة الى تصديق المحامي عليها، ايماناً منه بلغة الحوار المفترضة في العمل العام، ولكن الامر اختلط على البعض وفُسر على غير محمله -انه ضعف- علماً ان هذا الموقف قد جاء انطلاقاً من قوة نقابة المحامين وشعورها بالمسؤولية اتجاه القضايا العادلة، وجاء كردة فعل في ذروة دفاع نقابة المحامين عن حقوق الأفراد وحرياتهم عندما كانت تخوض اجراءات نقابية صارمة تهدف الى الغاء القوانين الاجرائية، ورفضاً من نقابة المحامين الانجرار وراء المنكافات ، ورغم ذلك تجاوزت النقابة بشكلٍ مؤقت عن القرار بخصوص السندات العدلية وجعلت أولوياتها للمسائل التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني ولو على حساب حقوق منتسبيها ،.

ويبدي مجلس نقابة المحامين أن التصديق على السندات العدلية وتحديد الحد الأدنى لأتعاب المحامي من المسائل التي ينظمها قانون المحامين النظاميين وهي انظمة تفويضية ملزمة ، وهي من صلب اختصاص نقابة المحامين بموجب نص المادة ٤٢ من قانون المحامين النظاميين رقم ٣ لسنة ١٩٩٩ ، وإن تعميم مجلس القضاء الاعلى يهدف للتضييق على المحامين بسبب دورهم في محاربة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان ، واصبح الهدف كسر ارادة نقابة المحامين وثنيها عن دورها في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون ،.

واستنادا الى ما سبق فقد قرر مجلس نقابة المحامين ما يلي:

١. مخاطبة مجلس الوزراء من اجل الغاء نظام جدول الرسوم فورا ودون ابطاء لمصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة اسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور ،.

٢. ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر ،.

٣. الغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها ،.

٤. قرر مجلس النقابة كمرحلة اولية ولاتاحة الفرصة للحوار الاكتفاء بتعليق العمل التحذيري أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد طيلة يوم الاحد الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢ ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية ،.

5. يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات والاعلان عن الاجراءات في حينه وكل يوم، وتهيب نقابة المحامين بمنتسبيها بالالتزام بانظمتها وقوانينها والالتفاف حول قرار مجلسها وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي ،.

هذا مع الاحترام ،،،

تحريرا في ٣/١٢/٢٠٢٢

مجلس نقابة المحامين/ مركز القدس