قالت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين أن قرار سلطات الإحتلال بإبعاد الأسير المحامي صلاح الحموري والمعتقل اداريا دون أي محاكمة او تهمة منذ ما يقارب العام إلى فرنسا هو إمعان في الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له الحموري منذ سنوات من خلال الإجراءات الاحتلالية المستمرة بحقه والتي لم تتوقف منذ سنوات.

وشددت نقابة المحامين أنه لا يوجد أي منطق أو مسوغ في العالم بأسره يجيز هذا السلوك الإحتلالي العنجهي الذي يحرم مواطنا مقدسيا فلسطينيا من بقاءه في وطنه وبين أحضان عائلته، وكل ما ينتج عن ذلك يمثل انتهاكا جسيما لأبسط قواعد القانون الدولي.

وأكدت النقابة أن المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات القانونية الدولية وكل من يدعي أهمية حماية حقوق الإنسان مطالبة اليوم وبشكل عاجل باتخاذ موقف حاسم فيما يتصل بقضية المحامي الأسير الحموري ذلك أن هذا القرار الجائر يؤسس لسوابق خطيرة من العقوبات الفردية والجماعية وعمليات تهجير ونفي واسعة قد تطال كل فرد من الشعب وفق مزاجية سلطات الإحتلال.

يذكر أن المحامي الحموري هو مواطن فلسطيني فرنسي يحمل الهوية المقدسية والجنسية الفرنسية ولد لأب فلسطيني وأم فرنسية ومتزوج من سيدة فرنسية أبعدت من السابق عن فلسطين هي وأبناءه الى فرنسا وهو أسير قضى على فترات متقطعة ما يزيد عن عشرة سنوات داخل سجون الإحتلال.

تحريرا في 06/12/2022

نقابة المحامين