جماهير شعبنا

زميلاتنا وزملاؤنا

تحية الحق والعروبة وبعد

بداية يرحب مجلس النقابة باستجابة فخامة رئيس دولة فلسطين للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرفق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن، وسيضع مجلس النقابة كافة الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، وينظر المجلس بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي، كما يثمن مجلس النقابة كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة ويحمل مجلس النقابة مسؤولية فشلها إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، ويؤكد مجلس النقابة على انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، ويؤكد مجلس النقابة على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.

وأمام ذلك قرر مجلس النقابة الاستمرار بفعالياته الاحتجاجية حتى تحقيق ذلك كما يلي:

أولا: تعليق العمل الشامل امام لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح يوم الأحد الموافق 12/3/2023 وحتى عصر الخميس الموافق 16/3/2023 بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

ثانيا: إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ثالثا: يبقى المجلس بحالة انعقاد دائم للمتابعة والاعلان عن الخطوات القادمة،

المجد لشهداء فلسطين والحرية لاسرانا

مجلس النقابة

تحريرا في 11/3/2023