جماهير شعبنا الصامد،

زميلاتنا وزملائنا الأفاضل،

تحية الحق والعروبة وبعد،

أمام استمرار الأسباب التي دعت نقابة المحامين لإطلاق حراكها بشأن وقف العمل بلائحة السندات العدلية وتعديل جدول رسوم المحاكم، كعقوبة فرضها مجلس القضاء على حراكها قبل الأخير، يؤكد مجلس النقابة على مواقفه المعلنة من السابق بشأن إيمانه وانفتاحه على أي حوار جاد وبناء مع صناع القرار يحقق المصلحة العامة لقطاع العدالة والنهوض به وإصلاحه، ولا سيما ما صدر من تعميمات عن مجلس القضاء الأعلى بخصوص إعادة إحياء القرارات بقانون المعدلة للقوانين الإجرائية الملغاة، ومحاولة سلب القضاة سلطاتهم التقديرية في إدارة الدعوى المدنية أو الجزائية، وتوظيف التعديلات التي تمت خلافا للقانون الأساسي على قانون السلطة القضائية للسيطرة على إرادة القضاة، والتي امتدت لتقويض العلاقة التكاملية بين المحامين باعتبارهم القضاء الواقف مع أقرانهم من القضاء الجالس.

ويؤكد مجلس النقابة على موقفه المعلن بضرورة إطلاق الخطة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة على أسس تشاركية وأن على الحكومة وصناع القرار واجب تهيئة الظروف لإنجاح عمل اللجنة الوطنية المشكلة بمرسوم رئاسي لهذه الغاية وذلك من خلال التزام الحكومة بإصدار النظام الخاص بالسندات العدلية الموقع من قبل السيد وزير العدل وتنفيذ الاتفاق بتعديل جدول رسوم المحاكم كأساس مقبول من مجلس النقابة لإنهاء الحراك المعلن بشأنها.

وعليه وأمام استمرار الأسباب التي دعت إلى هذا الحراك، واستجابة لتضحيات هيئتنا العامة التي التفت حول إعلاء كرامتها وضحت من أجل تحقيق مطالب نقابتهم العادلة، قرر مجلس النقابة:

أولا: استمرار التعليق الشامل للعمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية والأحداث والجمارك والتسوية على اختلاف مسمياتها ودرجاتها وأمام النيابات العامة والعسكرية طيلة الأسبوع القادم بدءا من صباح يوم الأحد الموافق 19/3/2023 وحتى عصر يوم الخميس الموافق 23/3/2023 ويستثنى من ذلك الإجراءات المتعلقة بالمواعيد والقاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس.

ثانيا: يهيب مجلس النقابة بالمحامين والمحاميات بإخلاء مقرات المحاكم وعدم التواجد فيها طوال الأسبوع القادم إلا فيما يتعلق بالاستثناءات الواردة أعلاه.

ثالثا: يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم للمتابعة والتقييم.

المجد للشهداء والمقاومة

مجلس نقابة المحامين

18/3/2023