شعبنا الصامد

زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار

للأسبوع الحادي عشر على التوالي تستمر آلة الحرب الإحتلالية بصب حممها على قطاع غزة وتعمق من استهدافها المباشر للمواطنين العزل والأعيان المدنية في سياق حرب الإبادة الجماعية لشعبنا الأعزل ضمن مخطط الإستعمار الإستراتيجي بتهجير الشعب الفلسطيني وفق تطلعاته واعتباراته الديموغرافية وتنفيذا لمشروعه القائم على التوسع والإحلال، وقد نتج عن هذا العدوان المتصاعد والإبادة الممنهجة حتى اللحظة استشهاد ما يزيد عن عشرين ألف فلسطيني، ثلثيهم من الأطفال والنساء وعشرات الآلاف من الجرحى وآلاف المفقودين.

وتذكر نقابة المحامين مجدداً أن هذا العدوان المتصاعد ما كان ليستمر دون توفير بعض القوى المؤثرة في المجتمع الدولي لا سيما الموقف الرسمي الأمريكي غطاءاً كاملاً للفظائع المرتكبة ومنح القوة القائمة بالإحتلال وعلى مدار عشرات السنين مكانة غير مشروعة فوق القانون الدولي، هذا الغطاء وإزدواجية المعايير والإنسانية الإنتقائية التي تمارسها هذه القوى في سلوكها غير المشروع والمخالف لأبسط القيم الإنسانية والمعاهدات والمواثيق الدولية تعبر عن تحملها الكامل لمسؤولية تعطيل الهياكل الأممية على إختلافها وتعددها وتوظيفها فقط وفق مصالحها وارتباطاتها وتجعل منها شريكا في جريمة تواطىء في الإبادة المرتكبة لا سيما وفق منطوق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 1948.

وفي ذات السياق، لقد بات واضحاً وضمن تنفيذ الإعتبارات المشار إليها فإن جسامة هذا العدوان أسست لآثار مدمرة تفوق القتل المباشر والهدم العمراني وإنما امتدت إلى إحداث كوارث من الصعب معالجة آثارها لسنوات قادمة في القطاع بما في ذلك إنتشار الأوبئة والأمراض وخطر المجاعة وتدمير النظام البيئي والتربة.

هذه الآثار الكارثية لطبيعتها وجسامتها تضع المنظومة الأممية مجدداً أمام استحقاق الإنحياز للقيم الإنسانية وأمام امتحان أخلاقي جديد في سياق العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي ورغم الإضطهاد وكل المآسي التي يتعرض لها قادر على الدوام بمناعته الوطنية النهوض من بين الركام ومواصلة صموده على أرضه ونضاله المشروع الذي كفلته له المواثيق والقرارات الأممية من أجل حقه في الحرية وتقرير المصير.

هذا التصعيد لا ينفصل عن تكثيف الإحتلال لدائرة عدوانه بشكل ممنهج ومتصاعد في القدس والضفة الغربية بما في ذلك سياسة تسليح المستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر والغطاء الكامل لإرتكاب الجرائم في مواجهة شعبنا الأعزل في سياق التطهير العرقي القائم.

وفي هذا الإطار، تؤكد النقابة أنه قد بات من الأهمية بمكان أيضاً تسليط الضوء بشكل مكثف على هذا العدوان المتصاعد في الضفة الغربية لا سيما في ظل حملات الإغتيال والإعدامات الميدانية والإقتحامات التي تنفذ بشكل يومي في المدن والقرى والمخيمات وانتهاك الحرمات الدينية وتدنيسها كما حدث قبل أيام في أحد مساجد جنين وحرمان المواطنين من الوصول وأداء واجباتهم الدينية والتي تأتي جميعها في سياق واقع الفصل العنصري الذي تفرضه سياسات الإحتلال من تقطيع أواصر المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية وعزل المناطق وفق مفهوم أشد فتكاً من مفهوم البانتستون، وأمام هذه الحالة قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: استمرار جهود التنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية في تكثيف حملات المناصرة الحقوقية مع شعبنا بما في ذلك مخاطبة الجهات الدولية المعنية حول آثار العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا لا سيما مجلس حقوق الإنسان والهيئات والجهات الناشئة عنه والمكلفة بالإجراءات الخاصة مثل المقررين الخاصين للضغط من أجل الوقف الفوري للعدوان، واستكمال جهود التنسيق مع كافة الشركاء في بناء مسار الملاحقة القضائية لجرائم الإحتلال لدى المحاكم الدولية.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 17/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 21/12/2023 ويستثنى من ذلك الأمور والطلباتالمستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.

ثالثا: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا

الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين

تحريراً في 16/12/2023