شعبنا الصامد

زميلاتنا وزملاؤنا الأحرار

نستهل بياننا هذا بالترحيب في الخطوة المقدرة التي أقدمت عليها جمهورية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في إطار تفعيل أحكام الفقرة 1 من المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 9 من اتفاقية الإبادة الجماعية في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق شعبنا الأعزل.

وفي اللحظات التي يتهيأ فيها العالم أجمع لاستقبال العام الجديد على أصوات الألعاب النارية والمفرقعات الترفيهية يتهيأ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لاستقبال هذا العام تحت نير القصف الغاشم وزخات الرصاص في حرب إبادة وتهجير لا ظلال للفلسطيني فيها سوى صموده الأسطوري واصراره على التحدي والثبات على هذه الأرض.

وفي هذا اليوم الخامس والثمانين من هذا العدوان الذي لا يتوقف والذي يتزامن مع الذكرى الثامنة والخمسين لإنطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي وحدت الشعب الفلسطيني حول الهدف والهوية فقد بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك أن الهدف الاستراتيجي الذي تحاول قوة الإحتلال العسكري تكريسه من خلال أعمال الابادة والتجويع وتدمير كل مقومات الحياة هو فرض واقع التهجير على شعبنا في قطاع غزة والذي لا ينفك عن مشاريع التهجير القديمة المتجددة ومتعددة الأنماط والأشكال التي يحاول الاحتلال فرضها على شعبنا في باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن رؤيته الاستعمارية في بعدها الديموغرافي وعلى امتداد الخارطة التاريخية.

ولعل التصورات الجيوسياسية في سياق بعض الضغوط الدولية والتصريحات العلنية المأفونة التي يطلقها أعضاء من حكومة الإحتلال من نقل للسكان للخارج عبر الممرات المائية تمثل شواهد حية ومباشرة للنية المبيتة لتمرير مشروع التهجير، الا أن صمود أبناء شعبنا في القطاع رغم مرارة الواقع أسقطت الرهان على همجية الإحتلال وبربريته مستمدا عزيمته وإصراره على الثبات من خلال حقه الأصيل والمشروع على هذه الأرض والمحصن في كبرياء وعنفوان الشعب الفلسطيني والذي كفلته له كافة المواثيق الدولية والمرجعيات الأممية.

وضمن المعطيات الثابتة أعلاه، تعيد نقابة المحامين التذكير مجددا أن هذا التمادي والغطرسة التي تمارسها آلة الحرب الاحتلالية في مواجهة شعبنا الأعزل ما كانت لتكون دون الحاضنة التي توفرها بعض الأنظمة الغربية بقيادة الفيتو الأمريكي الذي استخدم ٤٦ مرة حماية للإحتلال في مواجهة حماية شعبنا الأعزل وحقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال.

وفي هذا الاطار أيضا، تدق نقابة المحامين ناقوس الخطر مجددا أن المشروع الإستعماري وامتدادا لهذا المسلسل الإجرامي يضع الضفة الغربية أيضا تحت وطأة الحصار ضمن سلسلة من العقوبات الفردية والجماعية وسياسات الخنق والتضييق والتي تبدأ بالحواجز العسكرية وحملات الإعتقالات والإغتيالات والاجتياحات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتي لا تنتهي عند الحصار المالي والإقتصادي وتأتي جميعها في سياق الجرائم المتواصلة على مدار عقود من الزمن بحق شعبنا بهدف تنفيذ مخططاته القائمة على التهجير والإحلال، وأمام هذه الاعتبارات قرر مجلس النقابة الآتي:

أولا: التأكيد على استمرار السير قدماً بالشراكة والتنسيق مع اتحاد المحامين العرب والنقابات والمؤسسات الحقوقية العربية والدولية في مسار المسائلة القانونية والمناصرة في مواجهة جرائم الإبادة التي ترتكب بحق أبناء شعبنا والتي تضمنت من جملتها البلاغ الذي تقدمت به النقابة أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص جرائم الإبادة، وكذلك الدخول أيضاً في مسار الدعوى القضائية المقامة من قبل مركز الحقوق الدستورية الأمريكي وبعض المؤسسات الآخرى في الولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بالتواطؤ بإرتكاب جرائم الابادة وذلك وفق آلية صديق المحكمة.

ثانيا: استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم الفلسطينية (نظامية وعسكرية وإدارية وتسوية) والنيابات التابعة لها وذلك طيلة أيام الأسبوع القادم من يوم الأحد الموافق 31/12/2023 وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 4/1/2024 ويستثنى من ذلك الأمور والطلبات المستعجلة وطلبات الإفراج بالكفالة وتمديد التوقيف والعمل أمام دائرة كاتب العدل ودائرة التنفيذ.

ثالثاً: دعوة الزميلات والزملاء لإستمرار المشاركة الفاعلة في الفعاليات المساندة لشعبنا في القطاع.

عاشت فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار

الشفاء العاجل لجرحانا

الحرية لأسرى الحرية

مجلس نقابة المحامين

تحريراً في 30/12/2023